شهروندان ایرانی از مالکیت بر زمینهای فلوریدا منع شدند
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۶۲۰۰
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از یورونیوز، بر اساس این قوانین شهروندان ایران، روسیه، سوریه، کره شمالی، کوبا و ونزوئلا که شهروند آمریکا نیستند و یا گرینکارت این کشور را ندارند مجاز به تملک بر ملکی در فلوریدا با فاصله کمتر از ۱۰ مایلی از تاسیسات نظامی یا زیرساختهای حساس مانند نیروگاه، فرودگاه و یا پالایشگاه نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته در این قوانین افرادی که ویزای غیر توریستی دارند مستثنا شده و حق دارند یک ملک با فاصله حداقل ۵ کیلومتر از تاسیسات حساس را تحت مالکیت خود داشته باشند.
با این وجود به نظر میرسد قوانین برای چینیها حتی سختگیرانه تر است. بر اساس قانونی که در روز اول ماه ژوئیه به اجرا در میآید، شهروندان چینی که ساکن این کشور هستند و شهروندی یا گرینکارت آمریکا را ندارند، مجاز به تملک بر هیچ ساختمان یا زمینی در فلوریدا نیستند.
افرادی که بر خلاف این قوانین مالکیت ساختمان یا زمینی را بدست آورند مشمول احکام کیفری، جزای نقدی و حبس خواهند شد.
در اعتراض به این قوانین روز دوشنبه ۲۲ مه، گروهی از شهروندان چینی شکایتی را علیه دولت محلی فلوریدا مطرح کردند. اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU) در چهار دادخواستی که در دادگاه فدرال فلوریدا در تالاهاسی تسلیم کرد، دولت ایالتی فلوریدا را به نقض قانون اساسی ایالات متحده و قانون فدرال منع تبعیض در مالکیت مسکن متهم کرد.
البته سابقه منع مهاجران چینی و ژاپنی از مالکیت زمین در ایالات متحده به سال ۱۹۰۰ و قوانین «زمین بیگانه» بازمیگردد. البته بیشتر این قوانین در دهه ۱۹۵۰ توسط دادگاههای مختلف آمریکا لغو شد اما برخی از آنها هنوز تا سال ۲۰۱۸ در ایالت فلوریدا به قوت خود باقی بود. در آن سال رایدهندگان لایحهای را برای لغو کامل این قانون به تصویب رساندند.
کد خبر 762555 برچسبها ایران و آمریکامنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ایران و آمریکا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۶۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالان حقوقی آمریکا خواستار قطع کمکهای نظامی به اسرائیل شدند
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، وبگاه «پلیتیکو» گزارش داد که جمعی از وکلای آمریکایی و غیرآمریکایی با امضای درخواستی رسمی، اقدام نظامی اسرائیل علیه غزه را ناقض قوانین آمریکا و بینالملل توصیف کردهاند.
دستکم ۲۰ تن از ۹۰ حقوقدانی که زیر این درخواست را امضا کردهاند، در دولت «جو بایدن» رئیسجمهور دموکرات آمریکا مشغول به فعالیت هستند و از او میخواهند که ارائه کمک نظامی به رژیم صهیونیستی را تعلیق کند چراکه اقدامهای این رژیم در غزه با قوانین آمریکا و بینالملل همخوانی ندارد.
آنها قرار است درخواست خود را طی روزهای آینده به دفتر «مریک گارلند» دادستان کل ارسال کنند. در این نامه که به رؤیت پلیتیکو رسیده است، وکلا از احتمال نقض کنوانسیونهای ژنو درباره ممنوعیت حملات نامتناسب علیه غیرنظامیان و همچنین نقض قانون کنترل صادرات تسلیحاتی آمریکا از سوی رژیم صهیونیستی صحبت کردهاند.
این تازهترین نشانه از بالا گرفتن اختلاف در دولت واشینگتن در قبال سیاستی است که کاخ سفید نسبت به اسرائیل در پیشگرفته و شامل حمایت از رژیم بهرغم جنایتهایی است که در غزه انجام میدهد.
در تاریخ ۹ اردیبهشت، «رویترز» برای نخستین بار از اختلاف درونی وزارت خارجه آمریکا و بیاعتمادی شماری از مقامات درباره نحوه استفاده رژیم صهیونیستی از تسلیحات آمریکایی خبر داد.
بر اساس تفاهمنامه امنیت ملی صادرشده از سوی «جو بایدن» رئیسجمهور آمریکا، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه ایالات متحده باید تا تاریخ ۸ ماه میلادی مه، در گزارشی به کنگره اعلام کند که آیا تضمینهای اسرائیل درباره عدم نقض قوانین بینالمللی هنگام استفاده از تسلیحات آمریکایی را معتبر ارزیابی میکند یا خیر.
این در حالی است که بنابر یکی از اسناد درونسازمانی وزارت خارجه آمریکا که به رؤیت خبرگزاری رویترز رسیده است، برخی از مقامهای بلندپایه دولت واشینگتن به بلینکن گفتهاند که تضمینهای اسرائیل را مبنی بر اینکه از تسلیحات اهدایی آمریکا در چارچوب موازین حقوق بشردوستانه بینالمللی استفاده میکند، «معتبر و قابلاتکا» ارزیابی نمیکنند.
اختلافهای داخلی دولت واشینگتن در حالی عیان میشود که مقامهای رسمی بارها مدعی شدهاند که هیچ مدرکی دال بر نقض قوانین بینالملل از سوی اسرائیل وجود ندارد. همین اواخر، «جان کربی» سخنگوی شورای هماهنگی راهبردی کاخ سفید، وجود مدارک مبنی بر ارتکاب نسلکشی از سوی رژیم صهیونیستی را رد کرد.
با عبور شمار قربانیان جنگ غزه از ۳۴ هزار نفر، عملکرد ارتش رژیم صهیونیستی بهشدت زیر سؤال رفته و موج نارضایتی به دانشگاههای معتبر آمریکا هم رسیده است.
دانشجویان آمریکایی به قیمت بازداشت و درگیری با نیروهای ویژه پلیس، خواهان هرگونه قطع همکاری نهادهای آموزش عالی ایالات متحده با رژیم صهیونیستی هستند.
انتهای پیام/
مریم خرمائی